به گزارش قدس‌آنلاین به نقل از تسنیم، در سلسله گزارش هایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه ی آن با منابع تبصره ۱۴ بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف ۷ هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر به ایجاد کسری در تبصره ۱۴ می شود. لازم به ذکر است تبصره ۱۴، مربوط به پرداخت یارانه های نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم می شود و دولت حق دخالت در آن را ندارد.

همچنین دیگر نکته ای که اهمیت تبصره ۱۴ را بیشتر از پیش می کند نحوه ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمی است. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره ۱۴ واریز می شد تا به واسطه ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند.

سال گذشته بود که به واسطه ی سیاست مردمی سازی یارانه ها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) حذف شد و ارز نیمایی ۲۴ هزار تومانی و در ادامه ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد.

آیا ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی  صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود؟

بنابراین در شرایطی که انتظار می رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸ میلیارد دلار مابه تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار تومان) به منابع تبصره ۱۴ افزوده شود اما در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع به تبصره ۱۴ واریز و صرف پرداخت یارانه های نقدی شد و در سال ۱۴۰۲ کل این منابع از تبصره ۱۴ حذف و ذیل منابع تبصره ۱ قرارگرفت.

به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱، منابع تبصره ۱۴ با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.

فشار به پتروشیمی ها برای جبران ناترازی منابع تبصره ۱۴برای پرداخت یارانه جدید به مردم

گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمی ها دعوا است و چند ما بود که نحوه ی محاسبه ی قیمت خوراک پتروشیمی ها تیتر اول رسانه های مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره ۱۴ که مربوط به پرداخت یارانه های نقدی است، ندارد.

اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره ۱۴ ذیل تبصره ۱ قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره ۱۴ ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی  در سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۴ به ۲۷۵ همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره ۱۴ حدود ۱۴۰-۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. 

بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ ۷ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها گذاشت، صرفا برای جبران ۱۲۰-۱۳۰ همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره ۱۴ افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمی ها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث های امروز به وجود نمی آمد.